قوه مجریه با انتشار بیش از ۴۰ هزارسند پیشتاز دسترسی آزاد به اطلاعات
لباس دونی: دستگاه های فعال در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بیش از 41هزار سند در این راستا منتشر نموده اند؛ قوه مجریه با چهل هزار و 779 سند رتبه اول را درمیان قوا و دستگاه های اجرائی به خود اختصاص داد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اهمیت ترین قانون در رابطه با شفافیت است که حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات موسسات عمومی را شناسایی کرده است. سال۱۳۹۳ نقطه شروع اجرای این قانون مترقی بعد از وقفه ای ۶ ساله در کشور است که با ابلاغ رئیس جمهور برای همه دستگاه های عمومی لازم الاجرا شد.
سه بخشنامه اجرائی قانون در سالهای ۹۴- ۹۳ توسط هیات وزیران مصوب شد تا مسیر فراز و نشیب آن سریع تر طی شود. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که بر طبق قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استقرار دارد سال ۹۶ سامانه برخط iranfoia.ir را برای تسریع و تسهیل پاسخگویی موسسات به درخواست های اطلاعات مردم راه اندازی نمود.
اکنون بعد از طی ۴ سال بیش از ۱۷۴۰ دستگاه و موسسه با زیرمجموعه های تابعه از قوه مجریه، قضاییه و مقننه تا شهرداری ها و شورای اسلامی شهر روستا، بیمه ها، موسسات بانکی و موسسات خصوصی برای پاسخگویی به درخواست های اطلاعات مردم به این سامانه پیوسته اند. بیشترین سهم فعالیت برای اجرای قانون در این سامانه در اختیار قوه مجریه (۷۷۰موسسه) و شهرداری ها (۸۱۴سازمان) است.
دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کردکه موسسات فعال از خرداد۹۶ تا حالا از مجموع ۲۵۶۸۱درخواست اطلاعات شهروندان به ۸۷ درصد آنها پاسخ داده اند که ۱۲ درصد از پاسخ ها با عدم رضایت و درخواست رسیدگی مجدد شهروندان روبه رو شده است. با بررسی و پیگیری دبیرخانه کمیسیون تا حالا ۷۴ درصد از درخواست های اطلاعات که منجر به شکایت شده اند پاسخ داده شده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دو رکن اساسی را دنبال می کند: انتشار و دسترسی. در حقیقت هر چقدر موسسات عمومی برای آگاهی بخشی و در امتداد نفع عمومی عملکرد و اطلاعات کلیدی موسسات خودرا برای نفع عمومی منتشر کنند تقاضای دسترسی کاهش و شاخص شفافیت افزایش می یابد.
اکنون دستگاه های فعال در سامانه iranfoia.ir بیش از ۴۱هزار سند منتشر نموده اند. قوه مجریه با ۴۰۷۷۹، شهرداری ها با ۵۸۶ و سایر موسسات به ترتیب بیشترین اسناد را منتشر نموده اند. وزارت راه و شهرسازی با ۵۱ درصد، وزارت جهاد ۱۳درصد و وزارت نفت با ۱۲درصد بالاترین دستگاه های قوه مجریه در انتشار و دسترسی اسناد موضوع قانون در این سامانه هستند.
دستگاه و موسسات عمومی باید برنامه های آموزشی و ترویجی بیشتر برای بیان اهمیت حق دسترسی به اطلاعات برای کارکنان برگزار کنند و سازکارهای دسترسی کارآمد و تکلیف به انتشار بدون درخواست بیرونی و استثنائات قانونی را آموزش دهند. آنها باید بدانند دسترسی به اطلاعات و شفافیت الزاماً ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست.
براساس قانون موسسات مشمول عمومی و خصوصی باید به درخواست اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هرصورت نباید بیش از ۱۰ روز بعد از دریافت درخواست باشد.
میانگین زمان کلی پاسخگویی موسسات فعال این سامانه ۶۵ روز است که تا رسیدن به زمان قانونی ۱۰ روز فاصله بسیاری دارد اما طی ۴ سال برخی موسسات نسبت به بقیه در زمان کمتری پاسخگو بوده و اطلاعات را به مردم ارائه کرده اند. بررسی ۵۴ موسسه بالای ۵۰ درخواست مشخص می کند ۲۰ موسسه در کمتر از ۱۰ روز به درخواست ها و شکایت هایشان پاسخ داده اند و شهرداری تهران ۸ روز (۴۸۳ درخواست)، بانک مرکزی ۵ روز (۴۰۹ درخواست)، وزارت اقتصاد ۷ روز (۲۷۴ درخواست) وزارت علوم ۹ روز (۲۷۴ درخواست) وزارت جهاد۳ روز (۲۳۰درخواست) با وجود فراوانی درخواست سریعتر و کمتر از زمان مقرر پاسخ داده اند. بصورت کلی از مجموع دستگاه های فعال تنها ۶ درصد آنها توانسته در مهلت قانونی ۱۰ روزه به درخواست ها پاسخ دهند و درحالیکه ۳۲ درصد از دستگاهها هیچ درخواستی تا حالا نداشته اند ۹ درصد موسسات در بازه زمانی ۳۰-۱۱روز و ۵۳ درصد بیش از ۳۰ روز به درخواست پاسخ داده یا کاملاً بی توجه بوده اند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بیان ضمانت اجرا عدم رعایت مقررات این قانون درباب مهلت های مقرر پاسخگویی را جرم شناخته است.
همه مردم می توانند با مراجعه به سامانه ملی iranfoia.ir بعد از ثبت نام درخواست اطلاعات خودرا با رعایت قانون، بخشنامه های اجرائی و شیوه نامه های موضوعی مصوب برای موسسات فعال بصورت رایگان ثبت و دریافت نمایند. همین طور در صفحه اصلی این سامانه گزارش پاسخگویی، لیست موسسات فعال، راهنمای کاربری، گزارش اجرای قانون از سال ۹۸-۹۶، قانون و بخشنامه های اجرائی و.... برای عموم مردم قابل مشاهده و دسترسی است.
به گزارش لباس دونی به نقل از ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین بخشنامه اجرائی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در راه اجرای این قانون مترقی محسوب می شود؛ سامانه ای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواست های خودرا برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاهها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست ها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
با آنکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) بخشنامه اجرائی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به مفهوم عام آن شامل دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می گردند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همین طور هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به سبب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این الزامات مصرح، در بعضی نهادهای زیرمجموعه قوای سه گانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالیست که از تیرماه ۹۶ سامانه ای از طرف دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده شده است که روند ارائه درخواست ها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاهها بسیار آسان کرده است.
به استناد بخشنامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را بصورت برخط بوسیله درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانیِ مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.
منبع: lebasdooni.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب