انتظامی:
تا اجرای كامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فاصله است
به گزارش لباس دونی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در صفحه شخصی توئیتر خود ضمن اشاره به شروع 7- 6 ساله اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار داشت: تا اجرای کامل این قانون درخشان، فاصله است.
به گزارش عصر یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، حسین انتظامی در ادامه این توئیت آورده است: در طول۷-۶سال از شروع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به مواردی برخوردیم که دستگاهها از اجرای آن شانه خالی می کردند. این نقاط در بخشنامه جدید، مرتفع شده است.
وی ضمن تشکر از توجه و سرعت عمل هیأت وزیران در تصویب اصلاح بخشنامه اجرائی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار داشت: تا اجرای کامل این قانون درخشان، فاصله است.
اصلاح بخشنامه اجرائی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
به گزارش لباس دونی به نقل از ایرنا، هیات دولت باتوجه به اهمیت نقش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تامین حقوق شهروندی و پیش بینی مکانیزم های لازم برای مقابله با امتناع دستگاه های اجرائی از پاسخگویی به شهروندان، با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اصلاح بخشنامه اجرائی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع نحوه پاسخگویی مؤسسات عمومی یا خصوصی به درخواست شهروندان برای دسترسی به اطلاعات موافقت نمود.
در جلسه هیات وزیران هفته گذشته که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت مصوب کردند هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را بوسیله سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کند و کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم آورند.
همین طور متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خودرا در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، بصورت الکترونیک یا حضوری ارائه نمایند.
درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، فقط شماره درخواست اعلام خواهد شد.
همین طور متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خودرا با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به شکلی مشخص نماید که امکان جستوجو و ارائه آن اطلاعات فراهم گردد.
متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را به پیوست درخواست خود ارائه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها متعلق می باشد یا به آنها مربوط می شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اقدام خواهدنمود.
چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به سبب وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.
مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.
پاسخ به درخواست های اطلاعات باید بوسیله سامانه و به شکلی صورت گیرد که پروسه و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
اطلاعات درخواستی شهروندان باید به طور امن و در صورت امکان در قالب مورد نظر آنها بصورت داده باز (مانند آفیس) ارائه شود به نحوی که با فناوری های روز جهت استفاده های مختلف قابل ویرایش و پردازش باشد.
متقاضی می تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارائه شده، اعتراض خودرا ظرف مدت ۲۰ روز بوسیله سامانه به مؤسسه مربوط اعلام نماید و چنانچه این اعتراض مؤثر واقع نشود، اعتراض خودرا برای رسیدگی و حل اختلاف، بوسیله سامانه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقدیم کند.
منبع: lebasdooni.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب